لفت رئيس هيئة الأمم المتحدة الّتي تحقّق في جرائم بورما، نيكولاس كومجيان، تعليقًا على أحكام الإعدام في حقّ معارضين سياسيّين في بورما، إلى "أنّه يتابع هذه الأحداث عن كثب"، مؤكّدًا أنّ "المعلومات المتوافرة تشير بقوّة إلى أنّه بموجب القانون الدولي، تمّ انتهاك الحقوق الأساسيّة للمدانين بشكل صارخ مع هذه الإجراءات".
وشدّد في بيان، على أنّ "فرض عقوبة الإعدام أو حتّى فترة الاعتقال على أساس إجراء، لا يفي بالمتطلّبات الأساسيّة لمحاكمة عادلة، قد يرقى إلى جريمة أو جرائم ضدّ الإنسانيّة أو جرائم حرب"، موضحًا أنّه "لكي تُعتبر محاكمة عادلة، من الضّروري أن تكون علنيّةً قدر الإمكان، والاستثناءات القائمة على قضايا الأمن القومي أو اعتبارات أخرى ممكنة فقط إذا كانت مبرّرة بشكل جيّد".
وأشار كومجيان إلى أنّ "السّجن كجريمة ضدّ الإنسانيّة يُرتكب عندما يتمّ احتجاز شخص دون الإجراءات القانونيّة الواجبة"، مركّزًا على أنّ "فرض عقوبات وتنفيذ إعدامات دون أحكام صادرة عن محكمة نظاميّة توفّر جميع الضّمانات القضائيّة الضّروريّة، يُعتبر أيضًا جريمة حرب".
وفي 3 حزيران الحالي، أعلن المجلس العسكري البورمي أنّه سيُعدم أربعة أشخاص، بينهم عضو سابق في حزب الزّعيمة المدنيّة السّابقة أونغ سان سو تشي، وناشط مشهور مؤيّد للدّيمقراطيّة، وستكون أول إعدامات قضائيّة في البلاد منذ عام 1990.
